قدّم اليوم الأربعاء، 11 جانفي 2022، أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي في تصريح لتونس الرّقمية مقترح حلّ للخروج من الأزمة المركّبة و العميقة التي اعتبر أنّها اصبحت خانقة و تنذر بكون البلاد مقبلة على فترة حرجة خاصة من خلال مظاهر العنف و التّشنج و الاحتقان و الفقر، مما يستدعي أن يدعو رئيس الجمهوريّة إلى حوار و يعترف في نفس الوقت بأنّ مساره قد فشل على جميع المستويات.
و طالب الزّكراوي في ذات السّياق رئيس الجمهوريّة بأن يقدّم فكرة عن ما قام بانجازه أو تحسينه خلال الفترة الزّمنية التي امتدّت على سنة و نصف، مذكّرا بأنّ الامور قد تعقّدت إلى حدّ أنّ المواد الأساسيّة مفقودة و الأدوية مفقودة بالاضافة لغلاء الاسعار و التضّخم المالي.
واعتبر محدثنا انّ رئيس الجمهوريّة غير واع بما تعيشه البلاد من خلال اعتباره لكون الأزمة مفتعلة و غير موجودة فعليا، مشدّدا على ضرورة التّوجه نحو حوار مع الرّئيس باعتباره سلطة قائمة و له شرعيّة و هو سلطة الامر الواقع ايضا لفقدانه نوعا ما للمشروعيّة و من الضّروري التّعامل معه لكونه جسم من الدّولة و لاستمرارها و ديمومتها، و ذلك من باب المسؤولية و تجنب الدّعوة للفوضى.
الزكراوي شدد كذلك على ضرورة ان يكون الحوار مع الرّئيس و ليس ضدّه أو من دونه، و في نفس الوقت يكون حوار بقيادة المنظّمات الوطنيّة و بتشريك المجتمع المدني كما يمكن أن يشمل الأحزاب اذا اتّفقت و قدّمت برنامج و ذهبت إلى الاتحاد، كما لا يجب ان يدور هذا الحوار في فلك الرّئيس كذلك.
و عن امكانيّة رفض رئيس الجمهوريّة هذه الدّعوة، قال استاذ القانون العام إنّه يجب فرض الحوار عليه و ذلك لتجنّب الفوضى و استغلال عدد من الاطراف كجبهة الخلاص للفرصة و تشكيل حكومة موازية و يتحوّل بذلك الوضع في البلاد شبيها بالوضع في ليبيا.
كما لفت ذات المصدر إلى كون رئيس الجمهورية كمرحلة ثانية يمكنه أن يفوّض مهامه إلى حكومة انقاذ اقتصاديّة و يقوم بتجميد مساره و الغاء الدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعيّة إذ أنّه من غير الممكن ان ينتصب مجلس يشرّع بـ 11 % و هذا الامر سابقة في تاريخ الانسانيّة و الدّول الدّيمقراطيّة و حتّى الدّيكتاتوريّة، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات