أكّد الرّئيس المنسّق للهيئة الوطنيّة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصّادق بلعيد، أنّه حرص في مشروع الدّستور على التّنصيص على ثلاث سلطات أو “ثلاثة مسؤولين من أعلى مستوى”، وتتمثّل هذه السّلطات في رئيس الدّولة ورئيس مجلس التشريع او النّواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وشدّد في حوار على الوطنية مساء اليوم الاثنين على أهمية التّوازن بين السلطات، مردفا بالقول ألغيت كلمة “سلطة” في مشروع الدّستور وسميتها وظيفة بتحويل هذه السّلطات الى وظائف، مردفا بالقول رئيس الدّولة موظّف والقضاء وظيفة ولا يمكن اعتباره سلطة حتى لا يصبح دولة داخل دولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات