اعتبر اليوم أستاذ القانون العام الصّغير الزّكراوي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ منسوب الحقوق و الحريات شهد تراجعا في تونس، قائلا إنّه و بعد 25 جويلية و بعد الأمر 117 و بعد المرسوم 54 سيء الذّكر أنّ النّية تتجه بصورة واضحة لتقليص مربّع الحريات”.
و تابع القول أنّ الحديث في هذه المسألة لا يندرج ضمن منافسة الرّئيس سياسيا، بل من أجل حماية حرّية التنظّم و حرّية التّظاهر و حرّية التفكير و حرّية التعبير و أيضا حرية الإعلام، إذ أنّها المكاسب الوحيدة التي بقيت للتونسيين في العشريّة السّوداء و لم تكن هناك محاكمات تعسّفية طالت جميع القطاعات كالاعلام اذ تمّ تسليط عقوبة على الصّحفي خليفة القاسمي بـ 5 سنوات سجن و ايقاف عديد من المدوّنين و المس حتّى من قطاع المحاماة باعتبار انّ المحامين أوّل المدافعين عن الحريات…
و أضاف محدّثنا انّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد عازم على تكميم الأفواه و تقليص هامش الحرّيات، و قد أصبحت المحاكم تعجّ بالقضايا المتعلّقة بحرّية التعبير و الاعلام و حتى ممارسة مهنة المحاماة إذ أصبح المحامي غير حر في ممارسة مهنته كمحام، على حد تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات