في تصريح لتونس الرّقمية أفاد اليوم الدّيبلوماسي السّابق عبد الله العبيدي بأنّ كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت موجّهة بدرجة أولى لأطراف داخلية و بالأساس لمنظوريه في إشارة للفريق الحكومى، خاصة و انّه قد اتّخذ قرار إقالة وزيرة الصّناعة نايلة القنجي.
و تابع العبيدي أنّه في علاقة بالجزء الموجّه للأطراف الخارجية فيجب التوضيح أنّ بلادنا هي من تسعى لاستجابة هذه الاطراف لمطالبنا و هو الامر المتعلّق أساسا بصندوق النّقد الدّولي و الشّروط التي وضعها لتمكين تونس من القرض و قد كانت تصريحات ممثلي الصّندوق واضحة ان لم تتم الاستجابة لشروط الصّندوق فلن يمكّن تونس من القرض.
هذا و قال العبيدي أنّ البلاد التونسية بصدد رفع الدّعم عن المحروقات و غير المحروقات و لكن بطريقة تدريجيّة، اذ انّ استيراد مادة القمح و غيرها من الخارج، و تساءل في ذات السّياق عن مدى امكانية البلاد ان تواصل على النّسق الذي تعيشه حاليا..؟ لانّ الاستمرار بهذه الطّريقة هو رهين حصولها على قرض صندوق النّقد الدّولي اذ انّ البلاد تعاني من عجز و تبحث عن سبل لتسديد خدمة الدّين و القروض السّابقة.
كما اعتبر محدثنا أنّ الخطابات من غير الممكن أن تعوّض الامكانيات و القدرة عن مجابهة مختلف المصاريف و القروض و خدمات الدّين و الأجور و استحقاقات المرحلة القادمة، مهما كان الاعتزاز بالنّفس و تشبّث البلاد بالسّيادة الوطنيّة، وفق تعبيره.
و عن تحديد رئيس الجمهورية لسياسات البلاد التونسية و ضرورة التزام مختلف الاطراف بهذه السّياسات، أكّد الدّبلوماسي السّابق انّه من المعلوم أنّ رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في البلاد ولكن المؤسّسات و القوانين هي من تحدد السّياسات و هي ليست رهينة شخص واحد، خاصة و أنّ التونسيين و بعد 2011 تجاوزوا مرحلة أن يحدّد الشّخص الواحد مصير البلاد، مشددا على أنه من غير الممكن أن تحدد سياسة البلاد بموافقة زيد أو عمر لأنّ هذه الوضعية تعني انتفاء صفة الدّولة من البلاد، على حدّ قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات