أكّد اليوم المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدّفاع عن رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، في تصريح لتونس الرّقمية، انّه إثر إيقاف موسي تمّ توجيه جملة من التّهم لها و قد تمّ بحثها إلى حدّ الآن في جنحتين و جناية.
الجنحة الأولى هي تعطيل حرّية العمل و الجنحة الثانية هي معالجة معطيات شخصيّة دون إذن صاحبها، أمّا الجناية فهي الاعتداء المقصود به الهرج بالبلاد التونسية على معنى الفصل 72، و هذا الفصل قد تصل العقوبة فيه إلى الاعدام، وفق قول العريبي.
هذا وأشار محدثنا إلى أنّ عبير موسي موجودة حاليا بغرفة الاحتفاظ ببشوشة، و هيئة الدّفاع بصدد التثبت من الوضعية مع الوكيل العام لأنّ قرار الاحتفاظ الذّي صدر مساء أمس أتخذ عن طريق وكيل الجمهورية مما يعني أنّه تمّ الاستيلاء على صلاحيات الوكيل العام، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات