أقرت النائب في البرلمان والعضو في لجنة الحقوق والحريات فاطمة المسدي، اليوم الجمعة، أن كل النواب في المجلس متفقون على مبدأ تجريم التطبيع لكن النص القانوني مخطر ويضر بالبلاد.
واكدت المسدي، ان رئاسة الجمهورية لم تتراجع من ناحية المبدأ على تجريم التطبيع لكن طالبت بمراجعة النص.
وشددت المسدي أن النص غير دقيق وقبل تمريره يجب إجراء استماعات مع رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية لانهم المسؤولين عن السياسية الخارجية للدولة التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات