في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم الناشط السّياسي حاتم المليكي على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهوريّة و المتعلّقة بضرورة العمل على تطهير الإدارة التونسية و أهمّية انخراط القضاة في هذه العملية، و اعتبر المليكي أنّ استعمال رئيس الجمهورية لكلمة “تطهير” تبرز مدى فهمه لطبيعة المشكل..
إذ أنّ رئيس الجمهورية لا يزال يعيش صلب فكرة المؤامرة و يعتبر أنّ كل ما يحيط به يعمل ضدّه و ضدّ مشروعه الذّي لم يكشف عنه بعد اذ في كلّ مرّة يقوم بتصريح يهمّ رجال الأعمال و يهمّ الاعلاميين و المؤسّسات و يرتكز فيه على كونهم يعملون ضدّه، وفق تعبيره.
و تابع المليكي القول أنّ هذا التصريح يدّل إمّا عن عدم فهم أو سوء فهم للمشكل الذّي تعيشه البلاد من قبل رئيس الجمهورية، إذ أنّ المشكل الرّئيس الذّي تعاني منه الادارة التونسية هو انعدام النّجاعة و ضعف الكفاءة كمؤسّسة، و من الاسباب هناك جزء يتعلّق بالافراد متمثّل في طريقة الانتداب و التكوين و التدريب بالنّسبة للموظّفين و الأعوان العموميين حتّى يتمكّنوا من تقديم الافضل و هذه المسألة، وفق تقدير محدّثنا موجودة في العالم ككل و لكنّها موجودة بشكل كبير في تونس.
محدثنا أكد على أنّ مشكلة الانتدابات التي لا تقوم على اساس الكفاءة تزايدت في الـ 10 سنوات الاخيرة و لا تزال إلى اليوم متواصلة لأنّ رئيس الجمهورية و في عديد المناسبات يقرّ بكون التعيينات في جملة من مناصب الدّولة تقوم على الولاء و ليس الخبرة و الكفاءة.
هذا و أضاف محدثنا أنّ المشكل الثّاني بالنّسبة للادارة العموميّة هو التسيير إذ أنّ الموظّفين العموميين، لا يقومون بتسيير الادارة و دائما هناك قيادة تقوم بتحدي عملهم و مصيرهم و هذه القيادة تكون غالبا على مستوى الحكومة و على مستوى الوزارات، و هذا الاشكال يتسبب في غياب الاصلاح صلب الادارة.
و شدّد حاتم المليكي على انّ معركة الاصلاح التي يقوم بها رئيس الجمهورية في ظاهرها معركة إصلاح و لكن هي معركة سياسيّة بالأساس و دور القضاء في هذه المعركة أي في اصلاح الادارة ليس موجودا لأنّ الإدارة العموميّة بامكانها أن تقوم عبر الأجهزة و الأدوات المتطوّرة بتفعيل الرّقابة الدّاخلية الادارية و المالية، و اذ كان هناك مخالفات ترتقي إلى الجرائم و الجنح يتمّ احالتها للقضاء للنظر فيها.
المليكي أكد في ذات السّياق أنّ البلاد تحتاج إلى مختصين في الموارد البشريّة و مختصين في الهيكلة و التنظيم و مختصين في الاجراءات و إلى أشخاص لديهم رؤية و بامكانهم أن يكونوا في موقع القيادة حتى يقوموا بالاصلاح و تحسين الادارة وهو مالا يقوم به الامن و القضاة لأنّ دورهم الاساسي هو حفظ الامن و بسط العدالة في البلاد، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات