أوضح اليوم في تصريح لتونس الرّقمية النّاطق باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمد التليلي المنصري انّ الجدل المتعلّق بمسألة الامتيازات لاعضاء مجلس الجهات و الاقاليم هي من مهام السّلطة التنفيذيّة، إذ أنّها لا تمنح إلا بأمر من السّلطة التنفيذيّة.
و قال المنصري إنّ الهيئة تنتظر صدور أوامر لتحديد هذه الامتيازات، مشيرا إلى أنّ التمشي يوضّح أنّه لن يكون هناك تفرّغا و ستكون هناك منحة حضور.
هذا و أكّد محمد التليلي المنصري على أنّ مجلّة الجماعات المحلّية لا تزال سارية المفعول و وفقها يتمّ تنظيم الجانب التشريعي و لا يوجد أي فراع من هذه الناحية، وفق تعبيره.
و حول مسألة تداخل المهام بين مجلس الجهات و الاقليم الذّي سيتمّ اليوم تركيز الجزء الاول منه اي مجلس الجهات، و بين مجلس نواب الشّعب، أفاد محدّثنا أنّ مجلس الجهات و الاقاليم تمّ انتخابه و هو اليوم موجود، و تتمحور مهامه أساسا في المجالات الاقتصاديّة التنمويّة، في انتظار ان يكون هناك قانون أساسي إجرائي ينظّم العلاقة بين هذه المجالس اي المجالس المحلية و مجلس الجهات و مجلس الاقاليم و التي ستنطلق في اعمالها بداية من تاريخ تنصيبها.
و تابع القول انّه بالنّسبة للغرفة الاولى اي مجلس النواب و الغرفة الثّانية مجلس الجهات و الاقاليم فالمسائل واضحة و محسومة وفق الدّستور من الفصل 81 غلى الفصل 84 و هو كون الغرفة الثانية لديها نفس الامتيازات و نفس الصلاحيات مثل الغرفة الاولى و مقرّه سيكون بتونس العاصمة، باردو بمقرّ مجلس المستشارين سابقا و ستكون مهامه متعلّقة بالنّظر في مخطّطات التنمية الوطنيّة، و ايضا سينظر في المصادقة الثّنائيّة مع مجلس نواب الشّعب، كما انّه بامكانه اصدار لائحة لوم ضدّ الحكومة، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات