اعتبرت حركة النهضة “أن قرار تغيير رئيسة الحكومة، اعتراف ضمني بفشل الاختيارات في إدارة الدولة ومحدودية الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التّي أنهكت التونسيين وتهاوت خلالها مقدرتهم الشرائية وتراجعت فيها كل المؤشرات الماليّة.
وتقدّر أنّ هذا التغيير ليس إلاّ محاولة للهروب الى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح تلتقي عليه كلّ الأطراف لإنقاذ البلاد مما يتهددها من مخاطر على كل المستويات.”
كما نبهت في بيان لها إلى خطورة تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، منددة “بظروف المعتقلين السياسيين في السجن وحرمانهم من مقابلة أهاليهم بشكل مباشر بتعليمات شفاهية خالفت قرارات القضاء، إضافة الى ما يعانيه عدد منهم نتيجة الأمراض المزمنة والخطيرة”.
وأعلنت عزمها عقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر أكتوبر 2023.
ودعت مناضليها ومنخرطيها إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسيّة الهامّة، مجددة الدعوة إلى احترام القانون وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المظلومين وعلى رأسهم الأستاذ راشد الغنوشي وتمكينها من مقراتها، وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات