قرّرت هيئة الدّائرة الجناحية الصّيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النّظر في القضيّة المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الحرّ الدّستوري عبير موسي إلى جلسة يوم 29 جويلية الجاري مع إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقها على ذمّة القضيّة.
وكان قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر قرار ختم البحث والإحالة على أنظار الدّائرة الجناحية في حقّ عبير موسي لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق باستعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي، وذلك على خلفية شكاية رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح إعلامي أدلت به.
ومثلت عبير موسي أمس الاثنين أمام هيئة الدائرة الجناحية ليتقرر اثرها تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 29 جويلية الجاري مع اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقها اعتبارا لانتهاء مفعول بطاقة الايداع بالسجن التي كان أصدرها في حقها قاضي التحقيق المتعهد بالبحث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات