لا شك في أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد ظل، منذ تأسيسه على يد محمد الفاضل بن عاشور والزعيم النقابي فرحات حشاد وزملائهما، رمزًا للكفاح النقابي تتسع قائمة شهدائه ومناضليه الحقيقيين منذ الاستعمار الفرنسي حتى يومنا هذا. وقد استمر في تعزيز العزة والفخر التونسي كمؤسسة عمالية بلا منازع في تونس والوطن العربي، متمثلاً في سند حصين ومأوى دافئ للعاملين.
لكن في الآونة الأخيرة، بدا وكأن هناك تحولًا في تركيز القيادات النقابية نحو الشؤون السياسية والحقوقية، حيث يتم توجيه الانتقادات للحكومة والنظام الحاكم لعدم فتح باب الحوار الاجتماعي ولعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة لصالح العمال، مع التركيز المتزايد على الحقوق والحريات.
يُعتبر الإلحاح على إلغاء المرسوم 54 ومعالجة مشاكل المهاجرين من جنوب الصحراء وضرورة رفع قيمة منح المتقاعدين من القضايا المهمة، لكن يُلاحظ أنه لم يتم إطلاق مبادرات أو تقديم استراتيجية عمل محكمة كما عهدنا من هذه المنظمة.
في هذا الظرف الانتقالي الحساس، من المتوقع أن توفر الاتفاقيات بين حكومة أحمد الحشاني ومنظمة نور الدين الطبوبي، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد الوحدة الوطنية، فرصة للتصالح والتآخي.
ومن الملح أيضًا أن تعمل المنظمة على تنقية أجوائها الداخلية لتوضيح الرؤى بوضوح وشفافية، مستلهمةً من روح حشاد وزملائه الأوفياء.
ليس هناك شك في أن جهودهم المستمرة ستعزز من الروح الوطنية وتوجه نحو تحقيق التوافق اللازم لخدمة جميع الطبقات الشعبية، والله أعلم وللحديث بقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات