عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شق منجي الرحوي في بيان له عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي أثناء الحملة الانتخابية مسجلا عديد التحفظات على المناخ الانتخابي من بينها المرسوم 54 و غياب المحكمة الدستورية و مجلس أعلى دائم للقضاء ،وفق نص البيان.
وشدد الوطد على أن الانتخابات مسألة سياسية سيادية وليست مجرّد تصحيح إجراءات شكلية ‘ولن تؤثر عليها الحملات المسعورة في الداخل والخارج والتي تستهدف الشعب والوطن ‘ داعيا كل طرف الى تحمل مسؤوليته’.
وأشار الحزب الى أن الحل الحقيقي لا يكمن في استبدال هذا الصنف من القضاء بذاك وإنما بإصلاح حقيقي له ليكون ناجزا ومستقلا وضامنا حقيقيا للحقوق والحريات وحق المواطنة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات