تتسارع الاحداث و تتواتر الاخبار هذه الايام في مدينة القيروان ، في ظل اجواء قاتمة تخيم علي الوضع العام على جميع الواجهات وتبقي مفتوحة علي كل الاحتمالات.
فالى جانب الأرقام المفزعة التي تخص الجهة حول نسب البطالة والانقطاع المدرسي والانتحار والفقر وانعدام التنمية والمشاريع المعطلة، طفت علي سطح الاحداث منذ الاسبوع الفارط “حادثة ” سرعان ما تطورت لتصبح قضية راي عام تتعلق بخلاف جد بين امراتين الاولي محامية و الثانية موظفة باتحاد الشغل بالقيروان لتنتهي في الأخير بسجن الموظفة ( ام لثلاث ابناء احدهم قاصر).
فحتى قرار جلسة المحاكمة التي انتصبت يوم الاربعاء في محكمة الناحية صدم كل النقابيين والحقوقيين والجمعيات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني في مدينة القيروان حيث جاء بتأخير الجلسة الى موعد 25 جانفي الجاري ورفض مطلب الافراج.
غير ان ما غذا وأشعل فتيل الحرب الباردة بين الإتحاد والمحامين هو رفض عدد من المحامين في الجهة إنابة الموقوفة في الدفاع عن حقها بطريقة قانونية، ليبادر ثلاثة محامون اثنان منهم من خارج القيروان للدفاع عنها.
غير ان المؤسف في كل حصل ( و مازال يحصل) هو عدم تدخل حكماء و عقلاء المدينة لتطويق هذا الخلاف البسيط الذي غذته الايديولوجيات العمياء ليتطور نحو الاسوأ.
فهذا الاتحاد اصدر بلاغا يعلن فيه بصفة عاجلة واستثنائية عقد اجتماع الهيئة الادارية اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، فيما أصدر الفرع الجامعي للصحة بلاغا يهدد ويتوعد فيه مُطالبا النيابة العمومية بقضاء عادل ونزيه.
اما الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان فقد اصدر بدوره بلاغا ندد فيه كل ما حصل للموظفة ونبه لخطورة التعاطي القطاعي المتعصب في علاقة برفض المحامين انابة المراة الموقوفة ،كما عبر عن استيائه من رفض مطلب الافراج عنها.
في المقابل لازم فرع المحامين الصمت..
وفي إنتظار ما ستؤول اليه الأوضاع من قرارات و تحركات خاصة يوم غد يبقي السؤال مطروحا في نهاية الأمر من المستفيد من هذه الأزمة “المصطنعة”؟ التي راحت ضحيتها امراة لثلاث بنات احداهن قاصرة وماذا يجري تحديدا في ولاية القيروان؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات