هناك إطار قانوني منقوص غير مفعّل وهناك نوع من الممانعة للكشف عن تمويل الأحزاب في تونس وهذه الوضعية تمسّ من الديمقراطية والشفافية في البلاد التونسية ولا يمكن المواصلة فيها، هذا ما أفاد به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 03 جويلية 2020.
ودعا الطبيب إلى ضرورة العمل على تعديل هذه المسألة وتحمّل كلّ طرف لمسؤوليته، متابعا بأنّ هذه المسؤولية مشتركة لكنّ الكثير منها يقع على الأحزاب والحكومة بالأساس.
وبخصوص تصريح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بأنّه ليس بقاض، أكّد شوقي الطبيب ذلك وقال إنّه لا يمكن مخالفة رأي الفخفاخ لكنّ الدستور والقانون منح لهيئة مكافحة الفساد جملة من المهّام التّي هي بصدد العمل على تنفيذها.
وفي ذات السياق أكّد شوقي الطبيب بأنّ الهيئة ليست لها أي أهداف ضدّ رئيس الحكومة إلاّ أنّ مختلف فصول الدستور أثبتت مخالفته للقانون والهيئة تعمل على حماية تطبيق الدّستور التونسي الذّي يعدّ أعلى درجات القانون.
كما شدّد شوقي الطبيب على ضرورة تجنّب السيناريو الذّي عاشه لبنان حيث قال: “لا يجب لبننة الوضع في تونس” في إشارة إلى الطّفرة الديمقراطية التّي عاشها هذا البلد الشقيق وما عاشه من مشاكل إثرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات