عبرّ المكتب التّنفيذي لجمعية القضاة التّونسيين اليوم الاثنين عن مخاوفه من قرار نقلة اثنين من أعضاء المجلس المؤقّت للقضاء العدلي و ما يمثله ذلك من تمهيد لتعطيل أعماله و شل تركيبة المجلس و يحول دون البت في اعتراضات القضاة على الحركة القضائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا و تجاوز الاخلالات الحاصلة فيها و سد عديد الشغورات بالمحاكم.
كما حذرت جمعية القضاة في بيان لها من الايقافات التي طالت مؤخرا عددا من القضاة من قضاة النيابة العمومية و قضاة التحقيق و المجلس و شملت كذلك قضاة بالقطب الاقتصادي و المالي و بقطب الإرهاب دون وجود مؤاخذات تأديبية ضدهم أو توجيه تُهم جزائية عليهم.
و رجحت الجمعية المخاوف أن تكون قرارات إيقافهم قد تمت على خلفية أعمالهم و قراراتهم القضائية خاصة و أنّ إيقاف بعض القضاة عن العمل من وزيرة العدل قد اقترن بقطع الأجر بما يعني إحالتهم على البطالة و وضعهم و عائلاتهم في حالة خطيرة من الحاجة الماديّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات