أعلن حزب الراية الوطنية سحب تسجيله من حملة الاستفتاء كحزب سياسي وعدم مشاركته بها.
كما دعا الحزب في بيان أصدره كافة القوى الوطنية إلى صياغة موقف موحد قوي يليق بتاريخ تونس و نضال شعبها ضد حكم الفرد و الاستهتار بالمؤسسات.
هذا وأكد الحزب أنه رغم تطلعه إلى الخروج من منظومة دستور 2014 في 25 جويلية 2021 لوقف حالة التردي
السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الذي تعيشه تونس منذ مدة طويلة ورغم رفضه للمسار الفردي الذي تلى تطبيق أحكام الفصل 80 المتعلق بالحالة الاستثنائية،فقد سجل مشاركته في حملة الاستفتاء حول مشروع الدستور المعروض على الشعب قبل الاطلاع عليه ومعرفة أحكام متأملا أن يتوفر الحد الأدنى من الجدية والنزاهة في هذه المرحلة العسيرة.” وفق نص البيان.
كما ذكر حزب الراية الوطنية بموقفه الثابت بعدم العودة إلى وضع ما قبل 25 جويلية 2021 بأي شكل من الأشكال، ولكنه و بنفس القدر يعرب عن رفضه لما ورد في نص مشروع الدستور المقترح لما به من هنات و توجهات تحمل في طياتها نكرانا لإنجازات الدولة الوطنية، وقفزا على تاريخ البلاد، وابتعادا خطيرا عن روح الدولة المدنية والنظام الجمهوري الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية التمثيلية المباشرة، ويصون الوحدة الوطنية، ويغلق السبيل أمام عودة النعرات الجهوية و « العروشية » كل هذا إلى جانب ما يعتري النص من نقائص في شكله وبنائه.
وأعرب الحزب عن استغرابه – بعد ظهور مشروع النص الذي أعدته اللجنة الاستشارية التي اصطفاها رئيس الدولة بنفسه من إنكار محتوى هذا النص تماما في المشروع المعروض، مشددا على أن هذه النقائص و غيرها لا يمكن أن تهيئ منطقيا لاستفتاء شفاف في حملته و منطقي في نتائجه، خصوصا في ظل غیاب حوار عميق واسع النطاق سابق لوضع المشروع كان الحزب قد دعا إليه و ساند الداعين إلى ذلك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات