في إطار سلسلة المجالس الوزارية المخصصة للنظر في خطة مجابهة الشُّح المائي، أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمحور تثمين المياه المستعملة المعالجة.
و قدّم وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي عرضا حول استعمال المياه المستعملة المعالجة و توجهات الوزارة و الأهداف المرجُوّة في أفق سنة 2050.
كما قدّم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير السيد عبد المجيد بالطيب عرضا حول تثمين المياه المستعملة المعالجة و برامج تحسين نوعيتها و أهم المشاريع المبرمجة للفترة 2026-2030.
و من جهته ، قدّم رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، السيد محمد الرابحي ، الإطار القانوني المنظم لاستخدام المياه المستعملة المعالجة و آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل المنظومة.
و في ختام أشغال المجلس، تم التأكيد على ما يلي :
– الشروع في مراجعة التشريعات المتعلقة باستغلال المياه المستعملة المعالجة و شروطه، بما يساهم في النهوض بهذا القطاع و دعم الاقتصاد الدائري ، لفتح المجال أمام استعمالات أخرى.
– وضع برنامج سنوي لتحسين و تنمية استغلال المياه المستعملة المعالجة، مع إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة لتوفير مياه مستعملة معالجة آمنة و بصفة مسترسلة و الحرص على تشريك وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في هذا الخصوص.
– تكثيف الجانب الرقابي و تدعيم آليات المراقبة الذاتية على كامل مراحل منظومة استخدام المياه المستعملة المعالجة.
– إعداد خطة اتصالية و تحسيسية و توعوية بمشاركة كل الأطراف الفاعلة ، مع توفير الإحاطة و الإرشاد و التوعية لفائدة المستغلين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات