مشروع الدستور الذّي تمّ نشره أمس، يعتبر مشروعا خطيرا جدّا، لأنّه ضرب بعرض الحائط مبدأ دولة القانون وكرّس دولة الشخص، هذا ما أفادت به سامية عبّو المحامية والقيادية في حزب التيار الديمقراطي، في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022.
وأضافت عبّو بأنّ هذا المشروع مسّ أيضا من مبدأ تقسيم السلطة بين السلط الثلاث، خاصة القضائية منها بإعتبارها تسهر على تطبيق القانون مقابل تدعيم دور السلطة التنفيذية، وفق تقديرها.
كما تابعت القول بأنّ مشروع الدستور فتح الباب أمام حلم سعيّد المتمثّل في التنظيم القاعدي، مشدّدة على غياب نية جعل البرلمان منتخبا من الشعب مباشرة بل ينساق لأحكام يتمّ وضعها من قبله.
كما شدّدت عبو بأنّ مشروع الدستور الجديد يجعل الرئيس يتمتع بكلّ السلطات ويتمّ انتخابه من قبل الشعب، مضيفة بأنّه يجعل منه عبارة عن أمير المؤمينن أو المبعوث الإلاهي ليمسك بإدارة الشأن العام.
وأكّدت القيادية في حزب التيار الديمقراطي،في السياق ذاته أنّه مقابل ذلك، مشروع الدستور الجديد يجعل من الشعب مجرّد رعايا في الدولة التونسية وليسوا بمواطنين، وفق تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات