كشفت اليوم أستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي عن مصير حكومة هشام المشيشي إن لم ينل الأعضاء الجدد (11 وزيرا) المقترحين في التحّوير الوزاري ثقة مجلس نواب الشّعب غدا الثّلاثاء، و قالت القليبي في تصريح لتونس الرّقمية إنّه دستوريا إذا تعلّق الأمر بتحوير وزاري و لم ينل الوزراء الجدد ثقة البرلمان فهذا يعني أنّ الحكومة تواصل عملها بالوزراء المباشرين مهامهم حاليا.
و أوضحت القليبي أنّ المسألة قانونيا تتعلّق بتحوير و ليست حكومة جديدة تتجه للبرلمان لطلب الثّقة أو انّ رئيس الحكومة هو موضوع الرّهان، هذا و أشارت القليبي أنّ المشكل المطروح هو عدم إمكانية فصل القراءة القانونية عن القراءة السّياسية بما معناه أنّ الأعضاء الجدد إن لم يتمّ منحهم الثّقة هذا يعني أنّ الحكومة سقطت سياسيا، و هذا يعتبر بطريقة غير مباشرة سحب ثقة من حكومة المشيشي.
و عن امكانية مواصلة الحكومة مع هذه الفرضيّة أكّدت محدثنا انّه بإمكان المشيشي أن يقترح تحويرا آخر و يتوجّه من جديد للبرلمان، لأنّه من الصّعب مواصلة العمل مع عدد من مكونات الفريق الحكومي الذّي إعتبره لم يقدّم النتيجة المرجوّة منه و قام بالاستغناء عنه.
هذا و أضافت أستاذة القانون الدّستوري بأنّه من الأفضل لهشام المشيشي إن لم ينل أعضاء الحكومة الجدد ثقة البرلمان ان يقدّم استقالته لرئيس الجمهورية بإعتبار أنّ حكومته قد فقدت الثّقة البرلمانية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات