قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية مساء اليوم، إنه كان من المفترض ان يكون موعد النقطة الاعلامية لاحقا لترتيب المسألة وإعداد مايحب إعلام الرأي العام به.
وأضاف “لاحظت أن العديد جنح الى البحث عن ادخال المؤسسة الأمنية في تجاذبات ومغالطات، في حين أننا عملناعلى تخليص المؤسسة الأمنية من كل انتماء سياسي وعانينا الكثير من أجل ذلك”.
وتابع “لن نتسامح بالمرة إطلاقاً مع من يبحث عن ارجاع المؤسسة لكل تجاذب سياسي”, مشيرا إلى ان قرار الاقامة الجبرية يتخذ ضد أشخاص أو مؤسسات يمكن ان تشكل خطرا على الامن العام والنظام العام وأنها قرارات لم تكن من عبث بل بنص قانوني”.
وتابع الوزير في إشارة الى نور الدين البحيري، أن الأمر تعلق بشبهات جدية بعملية صنع وتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف غير قانونية لأشخاص لن اصفهم وساترك الأمر القضاء وستتفاجؤون من الحقائق التي ستكشف، وفق تعبيره.
وأوضح “انه ونظرا لوجود شبهة إرهاب في الملف كان الزاما أن أكون في مستوى الامانة حفاظا على امن تونس”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات