ينعقد بمدينة الحمامات المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام في دورته الثالثة بعد المؤتمر الأول يومي 2 و 3 نوفمبر تحت شعار بعد 6 أكتوبر أي سياسة.
وطالب الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي بالتخلي عن الاعتماد على المراسيم ومنها بالخصوص المرسوم 54 واعتماد المجلة الجزائية، مضيفا “أنّ الآوان حان لإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء مؤكدا تمسك الحزب بأهداف 25 جويلية، مُشددا على أنّ نتائج الانتخابات، أكدّت أنّ الناخبين عبّروا عن رضاهم وصبرهم على المسار رغم ما شهدته الفترة السابقة من فقدان بعض المواد الأساسية.
وأضاف من جانب آخر أنّه لا بد من استكمال المسائل السياسية بالانفتاح، كمرحلة مستقبلية.
وقال البريكي لمراسل “تونس الرقمية” بالجهة “هُناك مؤشرات ايجابية ووجب مضاعفة المجهود، ومسؤولية الرئيس قيس سعيّد كبيرة”، حسب تعبيره.
وتعليقا على مشروع قانون الميزانية، اعتبر البريكي، أنّ ما جاء في قانون المالية خطوة إيجابية نحو التأسيس إلى دولة اجتماعية مشددا على أنّ الحزب يُقيّم المسائل موضوعيا ولن يتم التراجع عن التمسك بأهداف 25 جويلية، باعتبارها أهدافا تقدمية تضع تونس على طريق بناء دولة مستقلة ذات سيادة تقاوم كُل مظاهر الانحراف والفساد وتتصدى لكل الانحرافات في العالم، ولا تبيع نفسها وتتعامل ندّيا مع كُلّ الأطراف وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات