قال الامين العام لحزب “حركة تونس إلى الأمام”، عبيد البريكي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء، عشية اليوم السبت 11 ماي 2024،: ” اقول لمن يتحدثون عن المخاطر وعن تأجيل الانتخابات الرئاسية ان اكبر خطر على البلاد هو تأجيل الانتخابات الرئاسية” مؤكدا ضرورة ان تكون تلك الانتخابات ” نزيهة وشفافة مع ضرورة التسريع بالبت في القضايا التي تتعلق بسياسيين يمكن ان يكونوا من بين المترشحين للانتخابات الرئاسية”.
واشار البريكي، في تصريحه على هامش انطلاق اعمال المجلس المركزي الاول لحزبه والذي ينعقد ثلاثة اشهر بعد انعقاد المؤتمر الاول للحركة، الى ان هذا المجلس ينعقد في موعده العادي ” ولكنه استثنائي بالنظر الى الظرف الذي ينعقد فيه والمحاور التي سيتطرق اليها”.
واوضح ان المجلس ينعقد في مرحلة استكمل فيها البناء السياسي بتركيز المجلس الوطني للاقاليم والجهات ولم يبق منها الا تنظيم الانتخابات الرئاسية مبرزا ان المجلس المركزي للحركة سينظر بالخصوص في موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية والمناخ الملائم لانجاح هذه الانتخابات والنظر في متطلبات انجاح هذه المحطة التي قال انها ” تعتبر حلقة من حلقات قرارات 25 جويلية2021″ واكد البريكي ان التقييم الموضوعي لهذه المرحلة يفرض الحديث عن ” منجزات في المجال الاقتصادي واكبرها التوجه الوطني في التعامل مع الاقتصاد ورفض التعامل مع صندوق النقد الدولي وعدم اغراق البلاد في التداين” على حد تقييمه.
وتابع عبيد البريكي قائلا ” إن تونس تعيش بمنظومة قانونية قديمة جدا وان الحديث عن بناء جديد يتطلب ثورة تشريعية يجب ان تشمل القوانين التي تخص المؤسسات والرخص بالاضافة الى القوانين اللازمة لتركيز المجلس الاعلى للتربية والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والتي تعتبر بدورها شرطا اساسيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية”.
و بخصوص السياسيين الموقوفين على ذمة القضاء منذ اشهر قال البريكي ” يجب على القضاء ان يسرع بالحسم في الملفات المطروحة وان يفصل في هذه القضايا في اطار استقلاليته وفي اطار محاكمات عادلة وشفافة” مؤكدا ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وخاصة الفصل 24 منه والمتعلق بحرية الصحافة والتعبير “.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات