بعثت رئيسة الحزب الدستوري الحر برسالة مفتوحة إلى سفير بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس.
وأكدت موسي في رسالتهاأن الحزب الدستوري الحر يستنكر ما أسمته “التدخل الأوروبي في الشؤون التونسية ويندد بمجاهرة عدد من دول المجموعة الأوروبية بأنها تعمل من خلال هذا التدخل على خدمة مصالحها وتوفير الإستقرار لشعوبها دون الإكتراث بمصلحة الدولة التونسية ودون إيلاء أي اعتبار لإرادة الشعب التونسي”.
وأدان الحزب ما أسماه “سياسة المكيالين التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن الحقوق والحريات من خلال اطلاقه صفارة الإنذار وتوظيف جهازه البرلماني ومؤسساته الحقوقية للدفاع عن أذرع “منظومة الربيع العربي” في تونس دون غيرهم من سائر المواطنين وذلك خدمة لمصلحته وبغاية تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وتحسين شروط المفاوضات مع السلطة الحالية الفاقدة للشرعية والمشروعية”.
وجدد تأكيده تنديده بما اعتبره “مساهمة الاتحاد الأوروبي بعد 25 جويلية 2021 في تبييض المسار الدستوري والانتخابي غير الشرعي الذي تم تسليطه تعسفا على الشعب التونسي من خلال التعامل مع هيئة انتخابات غير قانونية ومواصلة تمويل بعض الجمعيات لمراقبة عملية انتخابية غير مطابقة للمعايير الدولية” مؤكدا رفضه ما اسماه “التعامل العمودي مع تونس ويستهجن القرارات والحلول المسقطة وآحادية الجانب المقدمة من جهة دول المجموعة الأوروبية في خصوص الملفات ذات البعد المشترك على غرار ملف الهجرة غير النظامية ويشدد على ضرورة احترام الشفافية والندية والمعاملة بالمثل وحفظ حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة والمشاركة في إدارة الشأن العام خاصة في ظل برلمان غير شرعي لم يساهم قرابة 90% من التونسيين في انتخابه”.
وشدّد الحزب على أنه لن يسمح لأي جهة خارجية بالتعامل مع تونس بمنطق الغنيمة والاستفادة من مناخ الإقصاء السياسي والانفراد بالرأي الذي يمارسه الماسكون بالدولة في تونس واقتناص فرصة غياب المؤسسات الرقابية على عمل الحكومة غير الشرعية لتمرير أي اتفاقيات أو قوانين تركع البلاد أو تمس من سيادتها الوطنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات