أكّد النّائب بمجلس نواب الشّعب عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي عبد الرّزاق عويديات اليوم في تصريح لتونس الرّقمية أنّ جلسة يوم 26 فيفري المخصّصة لمناقشة قانون تجريم التّطبيع ستتضمن مقترحات تعديل في عدد من الفصول.
و أوضح عويديات أنّه ستتم إعادة النّظر في مشروع القانون و متابعة التّصويت ، انطلاقا من الفصل الثالث، دون ان يكون هناك نقاش عام، مشيرا إلى انّ مقترح التعديل سيكون على الفصل الثالث و الذّي سيعرض على الجلسة العامة و إنّ تمّ قبوله فلن يصبح بذلك الفصل الثالث متناغما مع الفصلين الاول و الثّاني و العنوان ايضا ، و وفق الفصل 12 من النّظام الدّاخلي فيمكن الرّجوع لأي فصل تمّ التصويت عليه و تعديله.
و حول التعديلات التي ستقدّمها جهة المبادرة أي كتلة الخطّ الوطني السّيادي فكشف محدّثنا أنّها ستكون تعديلات متماشية مع الطّلب العام الموجود لدى النّواب و الرأي العام في تونس مما يعني انّ القانون سيكون موجودا دون ذكر كلمة التّطبيع او ذكر تجريم و تعويض الكلمتين بمصطلح “الخيانة العظمى”.
و أكّد النّائب في آخر تصريحه أنّ هذا التعديل سيكون متناغما أيضا مع التّوجه العام لرئيس الجمهورية و الذّي يتحدّث عن الخيانة العظمى للشّعب الفلسطيني و ليس على التّطبيع الذّي يعد مسألة مرتبطة بالاعتراف بالكيان الصّهيوني، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات