اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد توصيف فرار خمسة عناصر ارهابية من سجن المرناقية ،”فرارا” هو إستباق للبحث يستبعد فرضية القيام بتهريب هذه العناصر ويضيق نطاق التحقيق في الحادثة ليحصره في حدود التقصير والإهمال بما يتناقض مع أبجديات أعمال التحقيق .
وحمل وزارة العدل ومصالح السجون المسؤولية التامة من الناحية السياسية والقانونية في الحادثة .
كما اعتبر إعلان وزيرة العدل عن فتح تحقيق إداري لا يرتقي إلى مستوى جسامة الحادثة وخطورتها الأمنية والسياسية.
ودعا إلى فتح تحقيق قضائي يكشف عن كل الضالعين في تمكين العناصر الإرهابية من الفرار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات