صدمة ثقيلة يعيش على وقعها الرئيس الفرنسي والمرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون،قبيل أيام من انطلاق الماراثون الانتخابي في العاشر من أفريل قد تقلب كل حساباته وترديه خارج الايليزي.
فتح القضاء الفرنسي في 31 مارس تحقيقا أوليا في قضية تهرب ضريبي بعد تقرير لمجلس الشيوخ عن تأثير الشركات الاستشارية الخاصة على السياسات العامة.
في هذا التقرير، أكدت لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أن العقود التي أبرمتها الدولة مع شركات استشارية مثل ماكنزي “ازدادت بأكثر من الضعفين” بين 2018 و2021 لتصل مبلغا قياسيا بأكثر من مليار يورو في 2021.
اتهم بشكل خاص الكيانات الفرنسية التابعة لشركة ماكنزي بـ”خفض العبء الضريبي” بحيث أنها لم تكن ستدفع أي ضرائب على الشركات بين عامي 2011 و 2020. ومنذ ذلك الحين، طالبت المعارضة السياسية للرئيس ماكرون بشكل متكرر بفتح تحقيق في ما تعتبره محاباة عمدت إليها الأغلبية الرئاسية لصالح هذه الشركة الاستشارية.
وأكد الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال أن “مكتب الاستشارات هذا سيدفع ما عليه دفعه” وفق ما اوردت فرانس 24.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات