أكد المحامي والقيادي في حزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة، أن “الإنتخابات المحلية ملطخة بانتهاكات حقوق الانسان وستمر على جثة عبير موسي لانها رفضت مبدأ تقسيم التراب التونسي”.
هذا ولفت كريفة في تصريح لشمس آف آم إلى أن الملف التحقيقي لم يتقدم بخصوص قضية موسي، لافتا إلى “عدم وجود افعال تستوجب التجريم في ملف موسي ولا يوجد احترام للإجراءات”.
وتابع القول ان “كل ما في الامر انتخابات محلية يجب أن تتم ومراسيم لتقسيم الدولة تصدى لها الدستوري الحر عن طريق عبير موسي لذلك تم زجها في السجن”.
وأفاد كريفة أن الفصل 72 يتم بمقتضاه احالة الأشخاص على الحكم بالإعدام، مضيفا انهم “ودعوا القضاء ودولة القانون عندما صدر المرسوم عدد 35”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات