دعت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في بيان لها، اليوم الخميس غرّة أوت 2024، جميع الهيئات المعنيّة إلى التثبّت من وجود تضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية ورفعها والتسريع في تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشّحاتهم طبق القانون وفي أقرب الآجال وعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية للمترشحين، وذلك “تفويتا للفرصة على كلّ من يرغب في استغلال ذلك للتشكيك في العملية الانتخابية والمسّ من نزاهتها وشفافيتها ومن الديمقراطية”.
ودعت اللجنة في بيانها، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى القيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية في كنف الحياد والمساواة بين كلّ المترشحين على حدّ السواء والتدخل الإيجابي من أجل تمكينهم من إتمام ملفاتهم اللازمة والوقوف “ضدّ كلّ من يُحاول تعطيل العملية الانتخابية في أيّ مرحلة من مراحلها بأيّ طريقة كانت من طرق وأساليب التعطيل”، وفق نصّ البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات