عقدت لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة كامل يوم الخميس 18 جويلية 2024 أجرت خلالها ثلاثة استماعات إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54 / 2024)، وممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان، وممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرّخ في 11 ماي 2015 والمتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (عدد 59 / 2024).
وخلال التداول حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة، لاحظ أصحاب المبادرة التشريعية أنّ مقترح القانون جاء في ظلّ وضع بيئي متدهور يتطلّب التدخّل السريع. كما يهدف إلى سدّ ثغرة تشريعية تمكّن الجهات المعنية من التدخّل عند الاقتضاء لردع المعتدين على البيئة والمحيط. وبيّنوا أن الغاية من ورائه هي تجميع النصوص القانونية في شكل مجلّة لحماية البيئة، مع ضرورة تفعيل عديد القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية التي صادقت عليها تونس، وذلك من أجل مقاومة الأخطار التي تهدّد المائدة المائية وتلوث التربة والاعتداء على المساحات الخضراء والمنتزهات والأراضي الفلاحية، إلى جانب مراقبة السلامة الجينية للمنتوجات الفلاحية ومياه الشرب من تداعيات النفايات المصنفة خطرة.
كما دعت جهة المبادرة إلى تشريك المواطنين في حملات النظافة والتشجير ونشر الوعي البيئي بين الناشئة من خلال إدماجه في البرامج التعليمية ونوادي البيئة، إضافة إلى ضرورة تحميل المسؤولية للشركات الصّناعية والمعامل والمصانع في مقاومة التلوّث الهوائي والغازات والمواد الكيمياوية والآثار الجانبية للملاحات وانعكاساتها على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي والتنوع البيئي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات