قالت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمّة وزارة العدل الاثنين 11 نوفمبر 2024 إن ميزانية مهمة العدل تمثل نسبة 1.2 بالمائة من جملة النفقات العامة للدولة.
وتقوم الوزارة بتنفيذ سياساتها القطاعية وإنجاز مشاريعها وفق المخطط الاستراتيجي 2023-2025 عن طريق ميزانية الدولة أساسا وفي إطار القانون الأساسي الجديد للميزانية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه تمّ ضبط ميزانية وزارة العدل لسنة 2025 في حدود 984 مليون دينار مقابل 946 مليون و594 ألف دينار سنة 2024 أي بنسبة زيادة تقدر بـ 3.95 بالمائة.
كما أفادت بأنّه تمّ تخصيص ميزانية لبرنامج العدل تقدّر بـ 393 مليون و756 ألف دينار أمّا بالنسبة لبرنامج السّجون والإصلاح فيقدّر بـ 532 مليون و764 ألف دينار في حين تم تخصيص 57 مليون و480 ألف دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبينت وزيرة العدل بأنّه تمّ تخصيص 54 بالمائة من مجموعة ميزانية وزارة العدل لفائدة برنامج السّجون والإصلاح يليها برنامج العدل بنسبة 40 بالمائة ونسبة 6 بالمائة لبرنامج القيادة والمساندة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات