وكانت النّيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم 26 مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ بوغلاب، كما قرّرت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل شبهة ارتكاب جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات، في قضية رفعتها ضدّه موظفة بوزارة الشّؤون الدينية.
و يواجه بوغلاب شكاية جديدة بناء على المرسوم 54، رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات