أكّد اليوم الجمعة، أستاذ القانون الدّستوري عبد الرّزاق مختار، أنّ مسألة عدم استقلاليّة السّلطة القضائيّة في الدّستور الذّي تمّ نشره بالرّائد الرّسمي، هو عدم استقلاليّة السّلطة القضائيّة، بما يعني انّ الحامي للحقوق و الحريات أصبح مهدّدا في وجوده و في استقلاليته.
و تابع مختار، مفهوم الأمن العام اصبح كذلك مطلقا، و مسألة حرّية المعتقد التي تثير أيضا مخاوف بخصوص مسألة الحرّيات و التي تعتبر عنصرا مهم في تحديد ديمقراطيّة الدّستور.
ولفت محدّثنا إلى أن المحكمة الدّستورية أصبحت محدّدة من قبل رئيس الجمهوريّة حسب الأقدميّة و قد أصبحت محكمة الرّئيس وليس محكمة الدّولة وفق تعبيره ، مشيرا إلى تغييب السّلطة المحليّة و الذّي ورد تحت عنوان غريب و هو وحدة الدّولة.
و شدّد مختار على أنّ آخر العناصر التي تجعل من هذا الدّستور غير ديمقراطي هو الانتهاك الواضح و التّخلي عن ضمانات السّلطة القضائيّة و استقلال القضاء حتّى و ان كان وظيفة، إذ تمّ التخلى على مبدأ النّقلة و العزل وفق مبدأ معلّل و تحديد دور المجلس الأعلى الذّي تفرّع لمجالس عليا، مما يؤكّد انّ الدّستور من النّاحية الدّيمقراطية فيه العديد من النقاط المثيرة للجدل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات