قال نور الدين البحيري إن “ترذيل مؤسسات الدولة مدخل لاضعافها”.
وأضاف في تدوينة له” هرسلة السلطتين التشريعية والقضائية والهيئات الدستورية والمستقلة مهما اختلفنا حول تقييم اداؤها وترذيلها واتهامها بابشع النعوت وتحقيرها وتهديدها بشكل صريح أو مبطن علاوة على انه ظلم واعتداء غير مقبول على استقلالية سلطتين وهيئات دستورية ومستقلة ومحاولةمفضوحة لفرض حكم فردي مطلق وتنكر لقيم النظام الجمهوري واهانة لقضاة ونواب منتخبون ومسؤولون في هيئات تونسيات وتونسيون شرفاء ونزهاء ووصم لهم بالجملة بما لم يرتكبوه وذلك بسبب تمسكهم باستقلاليتهم وعدم الخضوع للاملاءات و بسبب رفضهم لاجراءات 25جويلية وما تبعها لانقلابها على احكام الدستور والقانون رغم ان تاريخ البلاد يشهد ببذلهم وتضحياتهم ونكرانهم لذواتهم من اجل الوطن والشعب”.
وتابع “تحقير السلطتين التشريعية والقضائية والهيئات الدستورية والمستقلة ووصمها بالفساد والتحريض عليها إضافة لما يمثله من خطر على حياة السادة القضاة والنواب واعضاء هذه الهيئات وعائلاتهم وذويهم فهولا يبني ولا يصلح دولة ولا يقاوم فسادا ولا يحقق عدلا بل بالعكس تماما يشكك في مصداقيتها كلها بما في ذلك السلطة التنفيذية و يضعف ثقة العامة وشركاء البلاد فيها ويمس من هيبتها ويشجع على عدم الانضباط لاحكامها
ترذيل مؤسسات الدولة وتحقيرها والتحريض عليها مدخل لتعطيل الاستثمار الوطني والخارجي وضرب الاقتصاد الوطني وافشال كل محاولة لخلق الثروة وتوفير مواطن شغل ودعوة للتمرد على قوانين الدولة واحكام قضاءها وقرارات هيئاتها الدستورية والمستقلة على حد سواء ومساس بشروط المحاكمة العادلة طبق مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية وسندا للافلات من العقاب أمام كل لاجئ في الخارج واحد أهم ا لمبررات لرفض ارجاع اموالنا المنهوبة في الخارج لسبب بسيط وهو ان القضاء الدولي لا يعتمد عند النظر في مطالب التسليم أو ارجاع الأموال على قوانين مجلس نواب شعب ولا احكام قضاء مطعون في مصداقيتها و قضاء متهم بالفساد وبفقدان الاستقلالية
تحقير مؤسسات الدولة يفقدها هيبتها ويضعفها وفي ضعفها ايذان بخرابها وتفككها وهو ما لا نتمناه لبلادنا ونتمنى تداركه قبل فوات الاوان”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات