قال أستاذ القانون الدستوري خالد الدبابي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يأت بالجديد في كلمة الليلة وإنما صارح الشعب بأنه سيتم تعليق العمل بدستور 2014.
وأضاف في تصريح لتونس الرقمية أن ما اعلنه سعيد الليلة صراحة ورد في الامر 117 المؤرخ في سبتمبر 2021، والذي ينص على دستور جديد وتنظيم وقتي للسلط.
وأضاف الدبابي أن السيناريوهات المطروحة هي موجودة منذ سبتمبر 2021، إذ ان الامر 117 ينص في احكامه الختامية على تكوين لجنة من الخبراء تنكب على اصلاحات سياسية ليتضح لنا الليلة أن سعيد يقصد بذلك صياغة دستور جديد، يعرض فيما بعد على الاستفتاء، هذا اضافة الى مشاريع قوانين اخرى مثل قانون جديد للاحزاب وللجمعيات وقانون انتخابي، وفق تعبيره، مفسرا أن كل القوانين المتعلقة باللعبة السياسية ستوضع من جديد ونمر الى استفتاء.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن الاشكالية في هذا المسار هو انه لا يمكن لموسسة وحيدة بمفردها ان تقوم ببناء دستوري جديد حتى ولو كانت تتمتع بشعبية مثل رئاسة الجمهورية.
وبين أن عملية البناء الجديد ووضع دستور جديد لا تخضع للاقلية والاغلبية والشعبية ومادونها، وانما يجب ان تكون ثمرة مسار تشاركي وحوار وطني واسع مع جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي ولايمكن لمجرد التصويت بالاستفتاء على هذا الدستور ان يعوض المسار القائم.
ورأى أن التصويت هي محاولة لاضفاء شرعية مزيفة ووهمية على منظومة سياسية جديدة انفردت بها سلطة واحدة، مبينا أن لجنة الخبراء التي نص عليها الفصل 117 مهمتها مساعدة الرئيس في الاصلاحات السياسية لينفرد بها هو وتكون له الكلمة الفيصل .
واعتبر أن البلاد أمام منظومة قادمة لسلطة واحدة وشخص واحد وهذا امر خطير يتعارض مع الديمقراطية والتشاركية في وضع الدستور، على حد تعبيره، متابعا “رغم اجماعنا على سوء منظومة ودستور جانفي 2014، إلا أن رفضنا لها لا يمكن ايضا ان يبرر انفراد رئيس الجمهورية في هدمها ووضع منظومة جديدة محلها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات