قالت وزيرة العدل، ليلى جفال، إنّ الاتفاقيات المشتركة بين تونس والجزائر على المستوى القضائي مفعّلة سواء بالانابات العدلية أو مطالب التّسليم.
وأضافت خلال جلسة عامة، اليوم الثّلاثاء، للنّظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة تونس والجزائر، أنّ الإنابات القضائية الصّادرة من تونس بلغ عددها 28 إنابة تمّ تفعيل 18 منها وواحدة لم تُفعّل والبقية بصدد الإنجاز، في حين بلغت مطالب التّسليم 8 مطالب، تمّ انجاز 5 منها و ترحيل شخص، في حين بقي مطلب واحد بصدد الانجاز.
وبالنّسبة للإنابات القضائية ومطالب التّسليم الواردة من الجزائر، فقد بلغ عدد الإنابات 110، تمّ إنجاز 75 إنابة منها والبقية بصدد الإنجاز، في حين بلغ عدد مطالب التّسليم 6 (2 غير منجز و4 بصدد الإنجاز).
كما نفت وزيرة العدل ليلى جفال الثلاثاء 16 جانفي 2024 ما صرّح به بعض النواب حول تواجد نحو 800 جزائريا في السجون التونسية دون تهم، مؤكدة أن أي مسجون لديه تهمة موثقة.
وأكدت أنّ عدد المساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 (193 ذكور و6 إناث)، مبينة أن أغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات حوالي 133 قضية والهجرة غير النظامية 11 قضية مع وجود 8 سجناء في قضايا إرهاب وإيقاف 6 في قضايا استيلاء على الأملاك، مشددة على وجود هؤلاء المساجين ضمن قائمة اسمية مع نوعية القضايا وأحكامها.
وأوضحت ليلى جفال أن وزارتها بكل هياكلها تحترم الإجراءات في كل هذه القضايا، مؤكدة انه يتم تفعيل مطالب تسليم المورطين في قضايا إرهاب من تونسيين في عدة دول أجنبية وهناك من الدول من يستجيب وآخرون لا .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات