في تصريح لتونس الرقمية على هامش المؤتمر الفرعي للجامعة العامة للصحة بباجة، أكد حسن المازني، الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، أن المؤتمر انعقد في تاريخه العادي، وكان مناسبة لمناقشة آخر التطورات في القطاع، وعلى رأسها الدعوة إلى الإضراب العام القطاعي في قطاع الصحة المزمع تنفيذه يوم 17 أفريل الجاري.
وأوضح المازني أن الهدف من الإضراب ليس الإضراب في حد ذاته، بل هو وسيلة لفتح قنوات الحوار من أجل تحقيق استحقاقات طال انتظارها من قبل أعوان الصحة، قائلاً: “الإضراب ليس غاية، بل وسيلة للدفع نحو تلبية مطالب مشروعة تأخر تحقيقها لسنوات.”
ومن أبرز الأسباب التي دفعت الجامعة إلى هذه الخطوة، توقف جلسات الحوار بشأن القانون الأساسي لأعوان الصحة، حيث أشار المازني إلى أن آخر جلسة عقدت كانت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وقد شهدت تقدمًا في بعض المقترحات. وأضاف أن هناك لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الصحة، والجامعة العامة للصحة، وقد تم إعداد “نسخة صفر” من القانون الأساسي، إلا أن العمل على استكمال النقاش بشأنها لم يُستأنف بعد، رغم وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر.
وفي هذا الإطار، شدد المازني على ضرورة أن يتم إعداد القانون الأساسي من داخل القطاع وبالتنسيق التام بين وزارة الصحة والجامعة العامة، مؤكدًا أن لا جهة أخرى لها الصلاحية في هذا الملف، مع احترامه للمؤسسات الدستورية والتشريعية.
كما أشار إلى ملفات أخرى لا تزال عالقة، منها قانون أساسي خاص بأعوان المساندة، كان قد صدر بشأنه أمر في سنة 2019، إلا أن الأشغال المتعلقة به توقفت. كذلك الحال بالنسبة لأمر يخص “المهنة الشاقة”، الذي قال إنه جاهز ومصادق عليه من قبل وزراء سابقين، لكنه لا يزال ينتظر مصادقة رئاسة الحكومة.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، بيّن المازني أن موضوع المنحة الاجتماعية والعمل الاجتماعي لا يزال نقطة خلاف، ويمكن تأجيل التفاوض حوله إلى مرحلة لاحقة.
وفي ختام تصريحه، أعلن حسن المازني عن خبر إيجابي يتمثل في تحديد جلسة تفاوض رسمية مع وزارة الصحة، ستنعقد في بداية الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن الجامعة العامة ستوافي الرأي العام بتفاصيل ما ستؤول إليه الجلسة. وأكد في هذا السياق: “نحن نؤمن بالحوار أولاً وثانيًا وثالثًا، لكن إن لم يفضِ الحوار إلى نتائج، فالنضال هو خيارنا الوحيد.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات