شهدت الجلسة العامة التي ناقشت مهمة وزارة الصحة في مشروع ميزانية 2025 نقاشًا حادًا بين النواب الذين استعرضوا مشاغل المواطنين وانتقدوا النقائص الهيكلية التي يعاني منها القطاع الصحي.
أبرز المداخلات دعت إلى مراجعة الخارطة الصحية لضمان التوازن بين الجهات وتوفير خدمات طبية لجميع المواطنين دون استثناء.
كما تساءل النواب عن خطط الوزارة لمعالجة نقص أطباء الاختصاص، خاصة في المناطق الداخلية، وطالبوا بزيادة الدعم للصحة النفسية والاجتماعية وتوفير التجهيزات الضرورية للمستشفيات الجهوية.
وفي جانب آخر، شدد النواب على أهمية مكافحة الفساد في القطاع الصحي والحد من هجرة الأطباء ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات