أعلن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحزب العدالة والبناء في ليبيا، رفضهم مخرجات لجنة “6+6” التي أنهت صياغة قوانين لتنظيم الانتخابات المرتقبة في البلاد.
وكانت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة صوتت -أمس السبت- في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية، بالإجماع على القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات البرلمانية (مجلسا النواب والشيوخ) والرئاسية.
وقال 54 عضوا في مجلس الدولة (من أصل 200 هو إجمالي أعضاء المجلس) “تابعنا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات ما يسمى بلجنة 6+6، وما رشح من نتائج بثت عبر الإعلام كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ، وبالضرورة منعدمة النتائج”.
واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وإسناد مهام واختصاصات دستورية لها هي من اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين.
كما اتهم 61 عضوا بمجلس النواب (من أصل 200 هو إجمالي عدد الأعضاء) لجنة “6+6” بتجاوز عملها، والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحمّل الأعضاء رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية.
ورغم أن النواب أنفسهم اشادوا بعمل اللجنة وبما توصلت إليه من اتفاقات، فإنهم استنكروا في الوقت نفسه تصريحات أعضاء اللجنة المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل، وطالب النواب اللجنة بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور المقبل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات