تدرس السويد تغييرًا جذريًا في سياستها المتعلقة بالهجرة، مستلهمة من النموذج السويسري.
فقد صرح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، يوم الخميس 10 أفريل 2025، في حوار مع صحيفتي Neue Zürcher Zeitung وBlick، بأن بلاده قد تتجه قريبًا نحو تبني معايير أكثر صرامة لمنح الجنسية، على غرار الإجراءات المتبعة في سويسرا.
وخلال زيارة رسمية استمرت يومين إلى العاصمة السويسرية برن، اطّلع الوزير عن كثب على تفاصيل نظام التجنيس السويسري، حيث تجري بعض البلديات اختبارات في اللغة والثقافة العامة ومدى الاندماج في المجتمع. وهي مقاربة محلية صارمة، تختلف كثيرًا عن الوضع الحالي في السويد.
وقال فورسيل في تصريحه لصحيفة NZZ: “في بلادنا، لا يكاد يُطلب شيء للحصول على الجنسية السويدية”، مؤكدًا وجود إرادة سياسية لتشديد شروط منح الجنسية.
وأوضح الوزير أن الحكومة السويدية تسعى الآن إلى ربط التجنيس بوضوح أكبر بمدى اندماج الشخص فعليًا في المجتمع. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، الالتزام بتعلّم اللغة السويدية، واحترام القوانين، والانخراط في سوق العمل.
وأضاف في حديثه إلى صحيفة Blick: “السويد تريد أن تخلق حافزًا لتعلّم اللغة السويدية، واحترام القانون، والسعي للحصول على وظيفة”.
ويأتي هذا التصريح في ظل نقاشات حادة تشهدها البلاد حول الهجرة والاندماج والتماسك الاجتماعي.
ففي عام 2023، منحت السويد أكثر من 60 ألف جنسية جديدة، وفقًا للبيانات الرسمية. وتسعى الحكومة اليمينية، بدعم من حزب ديمقراطيو السويد (اليمين المتطرف)، منذ عدة أشهر إلى إعادة صياغة شروط الحصول على الجنسية.
وفي سويسرا، يعتمد الحصول على جواز السفر السويسري على عملية متعددة المراحل تشمل شروطًا للإقامة، ومعرفة اللغة والثقافة المدنية، بالإضافة إلى ضرورة الاندماج في المجتمع المحلي. ويُنظر إلى هذا النموذج اللامركزي باعتباره مثالًا للصرامة، وقد يصبح مصدر إلهام لدول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ومع هذا التقارب الفكري مع النموذج السويسري، تمهد السويد الطريق لاعتماد نهج أكثر صرامة وتقييدًا في منح الجنسية، مما يبعث برسالة قوية إلى شركائها الأوروبيين وكذلك إلى مواطنيها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات