أعلن البنك المركزي الصيني (البنك الشعبي الصيني) يوم الثلاثاء عن سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي لدعم اقتصاد البلاد، وخاصة سوق العقارات. وتأتي هذه الإجراءات في سياق ضغوط اقتصادية قوية تهدد هدف النمو للعام الحالي.
وأعلنت السلطات خفض نسبة الاحتياطي المطلوب التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها وخفض أسعار الفائدة. وتعكس هذه الإجراءات الجديدة الجهود التي يبذلها المسؤولون الصينيون لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة ، والتي سجلت نتائج مخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة.
ضخ كميات هائلة من السيولة
وقال جونج شنج رئيس البنك المركزي في مؤتمر في بكين إن السلطات “ستخفض معدل متطلبات الاحتياطي وسعر الفائدة الرئيسي، فضلا عن سعر الفائدة القياسي في السوق”.
ومن المتوقع أن تضخ هذه الخطوة حوالي تريليون يوان (حوالي 142.2 مليار دولار ) من السيولة طويلة الأجل في النظام المالي. وينبغي تنفيذ التخفيض في معدل الاحتياطي الإلزامي في القريب العاجل، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية .
التدابير التي تستهدف سوق العقارات
ولدعم سوق العقارات ، أعلنت السلطات الصينية أيضًا عن تخفيض قدره 50 نقطة أساس في متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري الحالية وخفض حد الدفعة الأولى إلى 15% لجميع أنواع المساكن. ويعاني قطاع العقارات في الصين من أزمة منذ أن بلغ ذروته سنة 2021، حيث يواجه العديد من الباعثين العقاريين صعوبات وتراكم المنازل غير المباعة.
وعلى الرغم من إزالة العديد من القيود وانخفاض أسعار الرهن العقاري، فإن الطلب لا يزال ضعيفا، وانخفضت أسعار المساكن بأسرع وتيرة لها في أكثر من تسع سنوات في أوت.
التحديات المستمرة والاحتياجات الإضافية
ومع ذلك، أشار المحللون إلى غياب السياسات التي تهدف بشكل مباشر إلى تحفيز الاقتصاد الحقيقي . وفي مواجهة الطلب الضعيف على الائتمان من جانب الشركات والمستهلكين، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من التحفيز المالي حتى تتمكن الصين من تحقيق هدف النمو بنسبة 5% لهذا العام.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، فإن حجم التباطؤ يتطلب اتخاذ تدابير أقوى وموجهة لإنعاش النمو الاقتصادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات