تنطلق حكومة الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، المنتخب بإيديولوجيا ليبرالية، في تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، حيث أعلن أنّه سيصدر مرسوما لتحرير الاقتصاد الأرجنتيني، شكل واسع من القيود التنظيمية. خاصة وهو يأتي في المرتبة الثالثة كأكبر إقتصاد في دول أمريكا اللاتينية. وسيعمل المرسوم الذّي تحدث عنه الرئيس الجديد على إلغاء أو تعديل أكثر من 300 قانون، خاصة في مجالات الإيجارات، والخصخصة، وحقوق العمل.
وقد أفاد خافيير ميلي بأنّ هذه الاصلاحات تهدف بالأساس إلى إعادة اعمار البلاد، واستعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، وتفكيك الأنظمة التي أعاقت النمو الاقتصادي. وتتمثّل أبرز الاجراءات التي أقرّها ميلي في إلغاء قانون الإيجارات، لتحفيز سوق العقارات إلى جانب خصخصة الشركات العامة، على غرار شركة الطيران Aerolineas Argentinas ومجموعة النفط YPF، وتحويلها إلى شركات عامة محدودة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث ميلي عن تحديث قوانين العمل لخلق المزيد من الوظائف، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية. ويشمل برنامج الاصلاحات أيضا قطاعات أخرى، على غرار السياحة والصحة والإنترنت والنقل الجوي والصيدلة والزراعة والتجارة.
ويتطلب دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ نشره في الجريدة الرسمية، لتتمّ دراسته من قبل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ في فترة تمندّ على عشرة أيام، ولا يعتبر هذا المرسوم باطلا، إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات