أعلنت الحكومة السنغالية، أمس الاثنين، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ”الدعوة إلى التمرد والتآمر” ضد الدولة وتوقيفه.
وقال وزير الداخلية انطوان ديوم في بيان “تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم”، عازيا هذا القرار إلى دعوات “متكررة” لـ”حركات تمرد” أسفرت على حدّ قوله عن سقوط عدد كبير من القتلى بين 2021 و2023.
يأتي القرار بعد أن أمر قاض بتوقيف سونكو المرشح الرئاسي لعام 2024 ووجه إليه تهما من بينها “دعوات إلى التمرد والتآمر” ضد الدولة، حسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة فرانس برس.
وقال محامي سونكو مي اوسينو لفرانس برس، إنه “تم اتهامه ووضعه في الحجز” من قبل قاضي تحقيق في محكمة دكار.
أما محاميه الآخر الشيخ كوريسي با فقال للصحافة إنه تم اتهامه بـ”ثماني جرائم”.
وأضيفت تهمة “نشر أخبار كاذبة” إلى التهم السبع التي تم توجيهها من قبل النيابة إلى المعارض المعروف.
من بين التهم الدعوة إلى التمرد، وتقويض أمن الدولة، والارتباط بجماعة إرهابية، والتآمر على سلطة الدولة، وأعمال تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وإحداث اضطرابات سياسية خطيرة، والسرقة.
وكان القضاء السنغالي حكم على سونكو بالسجن لعامين في قضية تتعلق باعتداء جنسي، ما يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات، بحسب محاميه وخبراء قانونيين.
وتسببت إدانته في أخطر اضطرابات منذ سنوات في السنغال، خلفت 16 قتيلا بحسب السلطات، ونحو ثلاثين بحسب المعارضة.
وقامت السلطات السنغالية، الاثنين، بقطع الوصول مؤقتا إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسبب “نشر رسائل كراهية وتخريبية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دعوات للتظاهر ضد اعتقال سونكو.
فيما رصد ذات المصدر وقوع احتجاجات في الشارع السنغالي رفضا لحلّ الحزب المذكور ودعما للمعارض المسجون عثمان سونكو.
(العربية)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات