اتخذت الحكومة البوركينابية خطوة تاريخية يوم الأربعاء باعتماد مشروع قانون يعدّل الدستور، حيث وضعت اللغات الوطنية الآن في صميم النظام اللغوي الرسمي، مما أدى إلى خفض مستوى اللغة الفرنسية إلى مجرد “لغة عمل”.
ووفقًا لتقرير مجلس الوزراء، فإن هذه الإصلاحات تندرج في إطار المهام الرئيسية للانتقال، والتي تهدف إلى إطلاق إصلاحات سياسية وإدارية ومؤسسية لتعزيز الثقافة الديمقراطية وتعزيز دولة القانون.
وتمثل إحدى “الابتكارات الرئيسية” لهذا النص في “ترقية اللغات الوطنية إلى لغات رسمية، بدلاً من اللغة الفرنسية التي أصبحت لغة العمل”.
وهذا المشروع، الذي يخضع لموافقة الجمعية التشريعية الانتقالية، يتضمن أيضًا أحكامًا لـ “إنشاء آليات تقليدية وبديلة لتسوية النزاعات”. وهي خطوة تتماشى مع تطلعات السكان، الذين عبروا عن دعمهم لاعتماد دستور جديد منذ عدة أشهر.
وكان النقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة في سبتمبر 2022، قد توقع هذه التغييرات بوعده بتعديل جزئي للدستور قبل شهرين. وشدد رئيس الوزراء أبوليناري جوكيمسون كيليم دي تامبلا على أن هذا التعديل الدستوري يمثل مسألة سيادة سياسية واقتصادية وثقافية، مؤكدًا أن “لا أحد يمكن أن يزدهر حقًا من خلال مفاهيم الآخرين”.
يمثل هذا التعديل الدستوري ليس فقط خطوة حاسمة في تطور بوركينا فاسو نحو اعتراف أعمق بجذورها اللغوية، ولكنه يوفر أيضًا منظورًا نقديًا للعلاقات الفرنسية الأفريقية في عهد ماكرون.
فإن خفض مستوى اللغة الفرنسية إلى مستوى “لغة العمل” ورفع مستوى اللغات الوطنية يشهدان على رغبة متزايدة في قطع العلاقات الموروثة عن الاستعمار.
ويرى البعض أن هذا القرار دليل آخر على الفشل الملحوظ للدبلوماسية الفرنسية في أفريقيا، مما يوضح حاجة فرنسا إلى إعادة تحديد استراتيجيتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات