في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 مرسوماً رئاسياً يقضي برفع القيود المفروضة على تدفق مياه الاستحمام، والتي كانت قد فُرضت سابقاً في إطار سياسات ترشيد استهلاك المياه.
وأعلن البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي في إطار شعار “لنعيد العظمة لدُش أمريكا”، في تحوير ساخر لشعار حملة ترامب الشهير “لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً”.
دفاع شخصي عن قوة تدفق المياه
خلال مراسم التوقيع على القرار داخل المكتب البيضاوي، عبّر ترامب عن استيائه من انخفاض ضغط المياه في الحمامات الأمريكية، محملاً القوانين الفيدرالية الخاصة بالحفاظ على المياه مسؤولية هذه المشكلة.
وقال ترامب: “أنا أحب أن أستمتع بدُش جيد للعناية بشعري الجميل. لكن عليّ أن أبقى تحت الدُش لمدة 15 دقيقة حتى يصبح شعري مبللاً بالكامل. المياه تتساقط نقطة بعد أخرى، وهذا أمر سخيف”، مضيفاً أن المرسوم يوجه وزارة الطاقة إلى إلغاء اللوائح التي وصفها بأنها “تطرف بيئي”، والتي كانت تحد من تدفق المياه إلى ما يزيد قليلاً عن 9 لترات في الدقيقة.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن هذا القرار يهدف إلى “تحرير الأمريكيين من القيود المفرطة التي حولت مكونا أساسيا من مستلزمات المنزل إلى كابوس بيروقراطي.”
حملة ترامب الطويلة ضد قيود الأجهزة المنزلية
منذ ولايته الأولى، دأب ترامب على انتقاد معايير الكفاءة المتعلقة بتدفق المياه، سواء في الحمامات أو المراحيض أو غسالات الصحون وغيرها من الأجهزة المنزلية.
ولم يُخفِ الرئيس الأمريكي اهتمامه الخاص بشعره، حيث قال في تصريحات سابقة أمام البيت الأبيض عام 2020: “بالنسبة لي، شعري يجب أن يكون مثالياً، مثالياً تماماً.”
وخلال خطاب ألقاه في ديترويت في جوان 2024، قال: “عندما آخذ دُشاً، أريد لشعري الجميل أن يُغسل تماماً. أستخدم أفضل المنتجات، أضع كمية وفيرة، ثم أفتح الصنبور… لكن الماء يتساقط قطرة فقط، من المستحيل شطفه بالكامل. إنه أمر مروّع.”
مخاوف بيئية تتصاعد
وفي المقابل، حذرت منظمات بيئية من تداعيات هذا القرار على الاستدامة البيئية وفواتير استهلاك المياه والطاقة. وأكد تقرير صادر عن منظمة “مشروع التوعية بمعايير الأجهزة المنزلية” عام 2024 أن “المعايير الحالية لرؤوس الدُش تساعد المستهلكين في تقليل فواتير المياه والطاقة مع الحفاظ على البيئة.”
وأضاف التقرير: “أثبتت التجارب مراراً أن الطرازات الحالية قادرة على توفير تجربة دُش ممتازة دون الحاجة إلى إهدار المياه.”
بين العناية بالشعر وحماية البيئة: جدل مستمر
يثير القرار الجديد نقاشاً واسعاً بين مؤيدي حرية المستهلك وحماية البيئة، في وقت يواصل فيه ترامب المضي قدماً في سياساته التي تهدف إلى تقليل الضوابط التنظيمية، ولو على حساب الكفاءة البيئية والطاقة.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيُسهم قرار رفع القيود عن تدفق المياه في تحقيق راحة شخصية لبعض المستخدمين، أم أنه سيفتح الباب أمام مزيد من الهدر والآثار البيئية السلبية؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات