طالب الحزب الدّستوري الحرّ رئاسة الحكومة، بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات، ضدّ “جمعية قطر الخيرية”، “المصنفة ضمن التنظيمات ذات العلاقة بالإرهاب في عدّة دول و الثّابت تمويلها لتنظيمات الإخوان عبر العالم وتورطها في تبييض الأموال، و بقية الأخطبوط المرتبط بها و غلق هذه الأوكار الأجنبية و إخراجها من البلاد”.
و حمّل الحزب الدّولة، في بيان أصدره اليوم الجمعة، “مسؤوليّة أي فوضى أو أي عمليّة تزعزع الأمن القومي لتخاذلها في وقف نزيف التّمويلات الخارجية من قبل تنظيمات مشبوهة معروفة بتمويلها و دعمها للتّنظيمات الإرهابية في العالم، والسّماح لها بالنّشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري و التّعليم الموازي”.
كما دعا وزير الشّؤون الإجتماعية ، إلى الكشف عن قائمة الكفالات الإجتماعية التي تقوم بها “جمعية قطر الخيرية مكتب تونس” و بقية الأخطبوط المماثل لها و فتح بحث في طريقة إسناد الأموال و مقاييس اعتماد الكفالات و طريقة صرفها و علاقتها بتنظيم الإخوان، و إيقاف مثل هذه التّعاملات التّي وصفها بـ “المهينة للشّعب التونسي”.
و طالب اللّجنة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب، بتجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتّدقيق في مجالات صرفها و إحالة ملفها مع بقية الجمعيات الإخوانية على أنظار النّيابة العمومية، للتحقيق فيه و كشف حقيقة التّدخلات الأجنبية في البلاد، “و تصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذّوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية و تبييض الأموال”.
و أورد الحزب في بيانه، أنّ جريدة الصّباح نشرت في مقال لها أمس الخميس أنّ “جمعية قطر الخيرية مكتب تونس” تلقت مبالغ مالية ضخمة (3.490.381.261 دينار) بين 3 و 9 ديسمبر 2021، قادمة من مكتب الدّوحة مباشرة بعنوان كفالات اجتماعية و مصاريف إدارية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات