رسوم ترامب الجمركية تعزز الاستهلاك الوطني لدى البريطانيين !

في ظل الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، يتوقع غالبية المستهلكين البريطانيين شراء المزيد من المنتجات المحلية، وفقًا لاستطلاع نشره الفاينانشال تايمز وبتكليف من بنك باركليز. ويأتي هذا الاتجاه في وقت أصبحت فيه الواردات البريطانية خاضعة لضريبة أمريكية بنسبة 10%، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن زيادة الأسعار.

وفقًا للاستطلاع الذي أجراه أوبيميوس ريسيرش، أعرب 71% من البريطانيين عن رغبتهم في دعم الشركات المحلية من خلال تفضيل المنتجات المصنعة في المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، قال اثنان من كل خمسة مستهلكين إنهم يبحثون بنشاط عن بدائل محلية للبضائع المستوردة.

الرسوم الجمركية المتتالية: زيادات تستهدف الفولاذ والسيارات وأوروبا
القرار التعريفي الذي فرضته واشنطن لا يقتصر على السلع البريطانية فقط. بل يشمل أيضًا:

• المنتجات من الاتحاد الأوروبي: 10% خلال فترة اختبار 90 يومًا للرسوم “المتبادلة”.

• الفولاذ والسيارات البريطانية: فرض رسوم بنسبة 25%.

• المنتجات الصينية: فرض رسوم تصل إلى 145%.

هذه الحرب التجارية التي يديرها الرئيس دونالد ترامب تؤثر على العديد من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات الدولية.

تأثير محتمل على النمو البريطاني
حذر اقتصاديون من بنك إنجلترا من أن هذه الحواجز الجمركية قد تعيق النمو الهش بالفعل في المملكة المتحدة.
تضيف الاضطرابات في الأسواق المالية والقلق من تباطؤ اقتصادي عالمي إلى حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، تبقى آثار هذه الإجراءات على التضخم غير واضحة، خاصة في ظل السلوك غير المتوقع للاقتصاديات الكبرى الأخرى.

راشيل ريفز ترفض دعم الانكفاء الاقتصادي
عندما سُئلت في مجلس العموم، ابتعدت راشيل ريفز، وزيرة المالية، عن حملة “شراء المنتجات البريطانية”.
قالت: “يحق لكل شخص اتخاذ قراراته، ولكننا لا نريد حربًا تجارية. إذا قرر كل بلد شراء منتجاته فقط، فليس هذا نموذجًا قابلًا للاستمرار في المستقبل.”
وأوضحت الوزيرة أن وصول المملكة المتحدة إلى الأسواق العالمية يعد ميزة استراتيجية لا يجب التضحية بها من أجل حماية السوق المحلي.

بداية تراجع الاستهلاك رغم الزيادة المعتدلة
أظهرت بيانات بنك باركليز أن الاستهلاك البريطاني شهد زيادة بنسبة 0.5% في مارس (على أساس سنوي)، مقابل 1% في فيفري، وهو تباطؤ يحدث في سياق زيادة الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة والتوترات التجارية.

الفئات التي شهدت زيادات ملحوظة هي:

• محلات الحدائق: +13.4%

• الصحة والجمال: +11%

• الاستهلاك غير الغذائي: +2.2%

وبحسب كارين جونسون، مديرة قطاع التوزيع في بنك باركليز، “المستهلكون على دراية بتأثير الأحداث العالمية على مالياتهم، ويشعرون بذلك بالفعل”.

العمالة البريطانية تحت الضغط: أسوأ تراجع منذ كوفيد
في الوقت نفسه، يشهد سوق العمل البريطاني تراجعًا حادًا. في مارس، تم فقدان 78,467 وظيفة حسب مكتب الإحصاءات الوطنية، في ظل زيادة الضرائب على الأجور والتكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، التي يُقدر أنها تصل إلى 26 مليار جنيه إسترليني (34.3 مليار دولار).
لأول مرة منذ عام 2021، انخفض عدد عروض العمل إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة. ويعد هذا التراجع في العمالة هو الأكبر منذ أزمة كوفيد-19.
منذ أكتوبر، تاريخ تقديم الميزانية من قبل حزب العمال، فقدت المملكة المتحدة 120,000 وظيفة.

يقدر المتخصص توماس بيو، الاقتصادي في آر إس إم المملكة المتحدة، أن “هذا التراجع الكبير في العمالة في مارس يظهر أن الشركات قد توقعت الزيادة الضخمة في التكاليف العمالية التي ستحدث في أفريل.”

بين التضخم المستورد، والتوترات التجارية الدولية، وارتفاع معدلات البطالة، يجب على المملكة المتحدة الآن إيجاد توازن دقيق بين دعم الإنتاج المحلي والحفاظ على انفتاحها على العالم.
معادلة سياسية واقتصادية معقدة قد تؤثر على القرارات القادمة في وستمنستر.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب