أكدت محكمة النقض بفرنسا الجمعة إحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي إلى المحكمة في قضية تضارب مصالح.
ويُتهم الوزير، وهو محامٍ سابق، باستغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة كان على خلاف معهم عندما كان يشتغل في سلك المحاماة.
وهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة بفرنسا التي يوجه فيها القضاء تهمة لوزير عدل أثناء ممارسة مهامه.
ويتهم الوزير بأنه على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة. وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
واتهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد لكن الوزير رفض الاتهام الموجه إليه، وقال إنه تصرف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفون على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
وكانت لجنة التحقيق في “محكمة العدل في الجمهورية” المكلفة بالنظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، قررت إحالة الوزير إلى المحكمة.
وتعود قضية دوبون موريتي إلى جانفي حين تقدمت مجموعة “إنتيكور” لمكافحة الفساد ونقابة للقضاة بشكوى قضائية ضده، تتهمه باستغلال منصبه الوزاري لتصفية حسابات مع خصوم له في السلك القضائي. ووجه الاتهام إليه في جويلية 2021.
وعلى الرغم من مطالبة معارضين له بتنحيته، عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا وزيرا للعدل خلال تعديل للتشكيلة الحكومية في ماي من العام الحالي بعد تجديده ولايته.
(فرانس 24)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات