أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية في بيان أصدرته الأربعاء 23 أفريل 2025، أن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة لا يعدو كونه مقترحاً تمت دراسته بناءً على طلب من عدد من أصحاب المصانع الوطنية، وذلك في إطار حماية الصناعة الليبية والمنتَج المحلي من ظاهرة الإغراق.
وأوضحت الوزارة أن هذا المقترح تم تحويله إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن سياق دراسة السياسات الاقتصادية، دون أن يُتخذ بشأنه أي قرار رسمي حتى تاريخه و أن إصدار قرار بفرض مثل هذه الرسوم ليس من اختصاص وزير الاقتصاد والتجارة، بل يتم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة ويصدر بقانون.
كما شددت الوزارة بشكل قاطع على أنه لا يوجد أي توجه في الوقت الراهن، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لفرض ضرائب جديدة على السلع المستوردة، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتوخي الدقة قبل تداول الأخبار، وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات