قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن موظّف بنكي مدّة خمسة أعوام وتخطئته بمبلغ مليون دينار من أجل الاستيلاء على حوالي نصف مليون دينار من أموال البنك العمومي الذي كان يعمل به.
وحسب المعطيات الأولية فإن المتّهم كان يعمل بمصلحة الحرفاء ببنك عمومي وعمد إلى الاستيلاء على أموال عدد من الحرفاء المودعين أموالهم بحسابات مفتوحة بذات البنك وذلك بافتعال وثائق التحويل والسحب ووصلت قيمة المبالغ المستولى عليها الى حوالي نصف مليون دينارا ليتحصّن اثرها بالفرار.
وتجدر الإشارة إلى صدور حكم غيابي في حق الموظف قضى بسجنه مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل وتخطئته بمبلغ 3 مليون دينار لكنه اعترض على ذلك ليتم الحظ من العقوبات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات