اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن العنوان الأبرز لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، “هو إلغاء السلطة القضائية ونسف معايير الحياد والنزاهة والاستقلالية”، محذرا من خطورة الباب الخامس “لما يتضمنه من قضاء على دولة القانون والنظام الديمقراطي والحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية”، وفق تقديره.
وأضاف الحمادي في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 في نادي القضاة بسكرة، “أن القضاة والمواطنين والمتقاضين هم من سيدفعون تبعات الأحكام الخطيرة الواردة في مشروع الدستور”، على حد تعبيره.
كما أكد، وفق ما ورد في وكالة تونس افريقيا للأنباء، رفض القضاة لهذا الباب الوراد في ثمانية فصول فقط، والتي قال إن “لا علاقة لها بمعايير الحياد والنزاهة والاستقلالية ولا بالضمانات المؤسساتية، في مسعى واضح لتدجين القضاء واحكام سيطرة السلطة التنفيذية عليه وتدجينه، خدمة لاغراض سياسية وتصفية الخصوم السياسيين”.
ولاحظ أن من أهم ما جاء في الباب المذكور، حصر السلطة القضائية في وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية، وضرب وحدتها بالتنصيص على أن يتولى مجلس مستقل الاشراف على كل صنف قضائي والغاء المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا أن التدخل المباشر لرئيس الدولة في المسارات المهنية للقضاة، يعد أكبر “تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء عبر تسليط عقوبات عن طريق النقل التعسفية للقضاة الذين لا يستجيبون للتعليمات”.
وبخصوص المواقف الدولية الرسمية من أزمة السلطة القضائية في تونس، طالب الحمادي السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها كاملة والاسراع بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الامم المتحدة لأداء زيارة رسمية الى تونس في أقرب الآجال، حتى يطلع على حقيقة الوضع ويلتقي بجميع الاطراف المعنية بأزمة السلطة القضائية في تونس من سلطات رسمية وجمعيات وقضاة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات